منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، وجمعية كلام، تعربان عن بالغ قلقهما إزاء التصعيد المستمر من قبل السلطات التونسية في حملتها القمعية ضد الفضاء المدني والحريات الرقمية. تعكس الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التونسية لملاحقة المؤثرين وصانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم غامضة تتعلق بانتهاك "الآداب العامة/الأخلاق الحميدة" تصعيداً مقلقاً للسيطرة الحكومية على حرية…
