تدعو المنظمات الحقوقية والاتحادات النقابية الموقِّعة أدناه السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي الجزائري علي معمري، وإلغاء الحكم الصادر بحقه في 29 أكتوبر 2025، بالسجن 15 عامًا، وفتح تحقيق مستقل ونزيه وفعّال بشأن مزاعم تعرضه للتعذيب والإخفاء القسري، وضمان مساءلة المسئولين عنها أمام القضاء. كما تطالب المنظمات السلطاتَ الجزائرية بمراجعة التشريع المتعلّق…
